به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار مسئولان دستگاه قضایی استان با بیان اینکه همه دستگاه ها وظیفه دارند از قوه قضائیه حمایت کنند، گفت: قوه قضائیه باید به جایگاهی برسد که اگر مظلومی احساس کرد مشکل دارد با رجوع به این دستگاه مشکل خود را مرتفع سازد.

امام جمعه تبریز با اشاره به راهبردها، راهکارها، الزامات و بایدها و نبایدهای قوه قضائیه مردمی افزود: دستگاه قضا باید تعارض در قوانین را برطرف و رأی دادگاه های بدوی را با دادگاه های بعدی منطبق کند و همچنین از حب و بغض ها و جریانات سیاسی تاثیر نپذیرد. وی تهیه برنامه جامع عملیاتی برای تقویت قوه را ضروری دانست و گفت: برنامه های جامع باید با شتاب بیشتری پیگری شود.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر عدم سهل انگاری در اجرای احکام دادگاه ها گفت: بازداشت های موقت باید در کوتاه ترین زمان و با رعایت شرایط قضایی انجام گیرد.

امام جمعه تبریز با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص راهبردها و الزامات دستگاه قضاء گفت: معظم له میفرمایند قوه قضائیه باید مجازات زندان را به حداقل برساند و آن را به دیگر مجازاتها تبدیل کند و همچنین در کنار احکام صادره مراقب آبروی اشخاص نیز باشد.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم با انتقاد از انتشار اسم افراد و متهمان قبل از اثبات جرم آنها تاکید کرد: زمانی که هیچ جرمی ثابت نشده است لزومی ندارد اسم متهم منتشر شود؛ موضوعی که اخیراً فضای مجازی خیلی به آن دامن میزند. وی تربیت انسان های صالح خصوصاً برای مناسِب مدیریتی را در این قوه مهم دانست و ادامه داد: سلامت و کارآمدی قوه قضائیه در تمامی برنامه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه هر مظلوم باید خود را به ساحل امن این قوه برساند، گفت: نظارت بر عملکردها، لزوم عدم تاخیر در اجرای احکام و کادر سازی و جانشین پروری از دیگر راهبردهای دستگاه قضائیه مردمی است.

امام جمعه تبریز پیشگیری از وقوع جرم را از دیگر الزامات قوه قضائیه مردمی دانست و گفت: با محور قرار دادن اقتدار و قانون گرایی و حفظ اقتدار این دستگاه باید از حقوق عامران به معروف و ناهیان از منکر حمایت شود و با قاطعیت کامل مقابل بدخواهان، با مردم دلسوزانه رفتار شود.

حجت الاسلام والمسلمین توجه به حقوق عامه و مسائل روزمره مردم را ضروری دانست و گفت: با روابط عمومی قوی و کارآمد و با استفاده از شیوه های جذاب تبلیغی، عملکرد دستگاه قضاء در خصوص برخورد با افراد خاطی، آموزش مسائل عمومی، حقوقی و قضایی را به مردم اطلاع رسانی کنند. وی ضرورت فعال شدن در مسائل بین المللی و حقوق بشر اسلامی را متذکر شد و گفت: نگاه تحولی و جهادی در تمامی عرصه ها، استفاده از ظرفیت های قانونی، حمایت از حقوق مردم در مسائل مختلف، اعلام نظر حمایتی و قاطعانه در موضوع تحریم ها و تروریست از ضرورت های دستگاه قضایی مردمی است.

نمانیده ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه تربیت قضات عادل مکمل تنبیه متخلفان است، گفت: دستگاه قضا باید صدرصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند و با شیوه های مختلف به شکایت های مردمی رسیدگی کند.

امام جمعه تبریز دوام و قوام مبارزه قاطع و سریع با مفاسد اقتصادی را خواستار شد و گفت: عنصر نیروی انسانی سالم، سلامتی و پاک دامنی قضات از هر گونه فساد شرط لازم برای توفیقات قوه قضائیه است که میتواند در گسترش عدل، احیای حقوق عامه و آزادی مشروع مردم نقش بسزایی داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم اقناع افکار عمومی؛ عدم ملاحظه این و آن در برخورد قضایی، استفاده از جوانان کاربلد را از دیگر لازمه دستگاه قضایی مردمی و انقلابی دانست.

در ابتدای این دیدار خلیل الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان گفت: هر چند شرایط کرونایی انجام بخشی از ماموریت های ما را با مشکلاتی همراه کرده بود اما ۷۷ درصد پرونده های معوقه مختومه شده است.

دکتر خلیل الهی با اشاره به ماموریت های دستگاه قضا در حوزه اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در دادگستری آذربایجان شرقی در سال گذشته ۵۲ نشست برای جلوگیری از رکود تولید و بیکاری کارگران برگزار کرده است که در نتیجه آن ۲۴ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته و در حال فعالیت هستند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات ورشکسته که براساس قانون دادگستری وظیفه دارد تعیین تکلیف شوند؛ ۱۷ مجموعه تولیدی خارج شده از رده تولید، فعالیت خود را از سر گرفتند. وی افزود: تثبیت ۲۷۷ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای جلوگیری از زمین خواری سودجویان، اجرای پروژه های عمرانی و ساخت مجتمع های قضایی برای تکریم همکاران و ارباب رجوع، ملاقات حضوری در مساجد و مصلی بصورت هفتگی بخش دیگری از فعالیت های موفق دستگاه قضاء استان بوده است.

خلیل الهی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در استان در خصوص پرونده های مفاسد اقتصادی گفت: در حال حاضر پرونده ارزی ۲۰۰ میلیارد تومانی در جریان است که شخصی برای واردات کالا از چند بانک ارز گرفته اما بجای واردات، بخش اعظمی از مبلغ دریافتی را از کشور خارج کرده که موضوع  در دست بررسی است.

وی افزود: یکی دیگر از این پرونده ها مربوط به خرید زمینی به مساحت ۳۰ هکتار است که باید ۱۰ هکتار آن از محل سرانه های عمومی در اختیار شهرداری قرار میگرفت اما به دلیل تبانی این کار انجام نشده که پرونده مذکور در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری یکی دیگر از پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی را مربوط به یکی از اعضای شورای شهر دانست و گفت: عضو شورای یکی از شهرهای استان به دلیل فساد اقتصادی و جعل اسناد دستگیر شده که از او بیش ۱۰۰ مورد مُهر کشف شده است./*